موافقت مجلس با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی/متن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی/ پیشنهاد دولت تفکیک کدام اختیارات وزارت صمت است؟
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۶۴۲۷
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با ۱۴۳ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهور ایران با اشاره به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: یکی از موضوعات و مهم‌ترین مسائل مورد تاکید دولت مردمی از ابتدا توجه به اقتصاد و معیشت مردم بوده است و تشکیل منظم ستاد تنظیم بازار، تقویت دستگاه‌های نظارتی خصوصا سازمان تعزیرات، تاکید بر نقش آفرینی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، تقویت بازرگانی داخلی و خارجی، افزایش تراز بازرگانی و تاکید بر همکاری با همسایگان و کشور‌های همسو در همین راستا انجام گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود:، اما آنچه در میدان و کف بازار وجود دارد برازنده ملت شریف نیست لذا همواره در دولت و شورا‌های مختلف دغدغه به حداقل رساندن آمار تورم بوده است البته این مسئله امروز نیست و از سال‌های گذشته مورد توجه بوده است، در سال ۱۳۹۷ نیز لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد، اما به سرانجام نرسید لذا ما در دولت اعلام آمادگی کردیم که این لایحه مجددا به جریان بیفتد البته به پیشنهاد برخی بزرگان موضوع تشکیل سازمان بازرگانی نیز مطرح شد که به نتیجه نرسید.
وی یادآور شد: تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی برای دولت تفاوتی ندارد و سفره مردم، مبارزه با فساد و حکمرانی صحیح و عادلانه مهم است و در همین راستا، خواستار تجمیع بازرگانی داخلی و خارجی توامان، حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، نظارت بر بازار و موضوع مربوط به صادرات خارجی و توسعه تجارت در وزارت بازرگانی هستیم تا اختیاراتی که قبلا وزارت کشاورزی و صمت داشته، در یک مجموعه متمرکز شود.
لطیفی یادآور شد: این تمرکز به دولت در تنظیم بازار و قیمت گذاری و توزیع عادلانه خدمات کمک می‌کند. در سال ۱۳۹۰ ادغام دو وزارتخانه مطرح شد و از سال ۱۳۹۰ تاکنون ۸ وزیر در این وزارتخانه تغییر کردند؛ بنابراین، وزارت صمت نتوانسته براساس اهداف موردنظر و در حوزه مدیریت یکپارچه و زنجیره تولید نقش آفرینی کند.
معاون رئیس جمهور همچنین گفت: در دوازده سال گذشته، ساختار وزارت صمت شش بار تغییر کرده و متاسفانه علیرغم اینکه هدف یکپارچه سازی بوده، هیچ یک از وزرا نتوانستند آنچه مورد انتظار است، به خوبی راهبری و اجرا کنند.
ایجاد وزارت بازرگانی باعث احیای دیپلماسی خارجی در حوزه تجارت می‌شود
فتح الله توسلی در موافقت با دو فوریت لایحه مذکور، با بیان اینکه تشکیل این وزارتخانه تصمیم بسیار مهمی است، گفت: هم اکنون این سوال مطرح است که چه ضرورتی برای تشکیل وزرات بازرگانی وجود دارد؟ این هفته وزیر صمت را استیضاح کرده و به نوعی برکنار کردیم؛ به این دلیل که حوزه وظایف وزارت صمت به اندازه‌ای گسترده است که بخش تجارت مغفول مانده؛ یعنی حوزه بازاریابی و تجارت، مدیریت بازار داخلی و دیپلماسی خارجی در حوزه تجارت عملاً رها و بخش‌های صنعت و معدن بر آن‌ها غالب شده است. این موضوعات باعث افزایش تورم و گرانی شده و اقتصاد جامعه را متزلزل و سفر مردم را کوچک کرده است.
نماینده مردم بهار، کبودرآهنگ در مجلس یازدهم تصریح کرد: با تشکیل این وزارتخانه یک تشکیلات متمرکزی برای مدیریت بازار و تجارت ایجاد می‌شود؛ ضمن اینکه درخصوص وضعیت بازار پاسخگو بوده و می‌توان مسئولیت هایشان را یادآوری کرد. از سوی دیگر بخشی از ماموریت‌های بازار که به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود را می‌توان به این وزارتخانه واگذار کرد و بدون تغییر ساختار نیروی انسانی، افراد مسئول در وزارت جهاد کشاورزی را از آن وزارتخانه جدا کرده و به وزارت بازرگانی انتقال دهد.
وی تاکید کرد: هم اکنون کنترل صادرات و دیپلماسی خارجی از جمله وظایف تعدادی از دستگاه هاست که در این حوزه به وظایف خود عمل نمی‌کنند، بنابراین، با ایجاد این وزارتخانه هم این حوزه‌ها فعال می‌شوند و هم ماموریت‌های وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت کاهش می‌یابد.
تشکیل وزارتخانه بازرگانی، باعث پاسخگویی مسئولان این حوزه نسبت به عملکردشان می‌شود
مهرداد گودرزوندچگینی، دیگر نماینده موافق تشکیل وزارت بازرگانی گفت: یکی از موضوعاتی که با مشکلات جامعه ارتباط مستقیم داشته و باعث عدم کنترل و نظارت بر بازار شده است، نبود ساختار مستقل برای کنترل بازار است، ضمن اینکه وزارت صمت از چند وزارتخانه سنگین تشکیل شده که ماهیت هر یک به تولید بازمی‌گردد و در این وزارتخانه، بخش تولید اهمیت بیشتری نسبت به عرضه دارد.
نماینده مردم رودبار در مجلس یازدهم با بیان اینکه هم اکنون حلقه مفقوده کنترل تنظیم بازار به فراموش سپرده شده است، ادامه داد: انجام وظایف هر وزارتخانه براساس نحوه شکل گیری آن است و اگر امروز نمی‌توانیم تولید را کنترل کنیم، به این دلیل است که وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده نمی‌گیرند.
وی با اشاره به اینکه بازرگانی، باید بحثی فراتر از صنعت داشته باشد، تصریح کرد: برخی نگرانند که وزارت بازرگانی به منظور پرداختن به واردات تشکیل شود، در حالی که این تصور اشتباهی است و جای این بخش در اداره کشور خالی است و نبود آن باعث گرانی کالا‌ها شده است، ضمن اینکه تشکیل این وزارتخانه باعث می‌شود، مسئولان در این حوزه نیز به مجلس پاسخگو باشد.
گودرزوند چگینی تاکید کرد: تشکیل این وزارتخانه نه تنها هزینه‌ای به کشور تحمیل نمی‌کند، بلکه حلقه گمشده توزیع را در کشور احیا کرده و بخش مستقلی برای صادرات کالا‌ها و خدمات ایجاد می‌کند.
موسوی: با ایجاد وزارت بازرگانی بروکراسی اداری افزایش می‌یابد
بر اساس این گزارش سیدعلی موسوی در مخالفت با تقاضای دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: قبل از ورود به بحث باید نکته‌ای را بیان کنم، به عنوان یکی از اعضای کمیسیون مشترک خدمت و محرومیت‌زدایی شهادت می‌دهم ستاد اجرایی حضرت امام (ره) انصافاً در تهیه اطلس محرومیت‌زدایی بجد ورود و در حوزه اشتغال نیز حدود ۱۲۰ طرح اشتغال زایی تدوین کرده است و در سال گذشته، حدود ۱۰۰ هزار شغل ایجاد کردند، در حوزه درمان نیز بجد ورود کردند و بیمارستان برکت و واکسن برکت از آثار آن‌هاست.
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی افزود: با ایجاد این وزارتخانه، برورکراسی اداری افزایش می‌یابد و با وجود اینکه دولت که باید چابک و کوچک شود، یک وزارتخانه دیگر ایجاد می‌شود.
وی با بیان اینکه اقدامات لازم برای جداسازی این وزارتخانه حدود یک سال به طول می‌انجامد، بنابراین تحقق اهداف مدنظر نیز یک سال به تأخیر خواهد افتاد، ادامه داد: ممکن است این وزارتخانه به وزارتخانه واردات تبدیل شود. در حال حاضر مسئول محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی و مسئول محصولات صنعتی وزارت صمت است، اما با تشکیل این وزارتخانه، همه وزارتخانه‌ها آن را مقصر می‌دانند.
طاهری: تشکیل وزارت بازرگانی موجب می‌شود این وزارتخانه برای تنظیم بازار به واردات متوسل شود
همچنین مصطفی طاهری به عنوان یکی دیگر از مخالفان تقاضای دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: این موضوع بار‌ها در کمیسیون صنایع و معادن با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس، مدیران قبلی وزارت صمت و مدیران فعلی این وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفته و ما نامه‌ای خطاب به دولت و رئیس مجلس درباره نتیجه مربوطه ارسال کردیم.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اکثر اعضای کمیسیون با این موضوع مخالف هستند، افزود: ادغام و تفکیک این دو وزارتخانه چندین بار در کشور اتفاق افتاده است و هر بار نیز که موفق نشده به ساختار فکر کردند. آخرین باری که در دهه ۸۰ وزارت بازرگانی در کشور وجود داشت، آفت‌هایی را به دنبال داشت؛ از جمله افت تولید کارخانه‌های روغن‌کشی با رشد ۴۰ درصدی واردات روغن خام از سال ۸۸ تا ۹۱، افت ۳۷ درصدی تولید کفش در اثر واردات بی‌رویه کفش‌های چینی از سال ۸۷ تا ۹۰، کاهش ۵۶ درصدی تولید شکر از سال ۸۵ تا ۸۷.
وی لزوم سیاست‌های تجاری و صنعتی یکپارچه و با هدف تقویت تولید را یکی از دلایل مخالفان برشمرد و ادامه داد: تا زمانی که این زنجیره با هم نباشد و سیاست‌گذاری یکسانی برای آن انجام نشود، این موضوع اصلاح نمی‌شود.
طاهری به موضوع قیمت مرغ در دولت قبل اشاره کرد و یادآور شد: در آن زمان مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بیان می‌کردند که تولید ما به میزان کافی است، ولی وزارت صمت اقدامات لازم برای توزیع را انجام نمی‌دهد، در مقابل وزارت صمت نیز بیان می‌کرد توزیع مناسب است، اما تولید به میزان کافی نیست. این موضوع موجب شد که ما مقرر کنیم تمام زنجیره کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: از آنجایی که هنوز وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۹۰ نوشته نشده و تفکیک به درستی انجام نشده، این مشکلات وجود دارد. در واقع ادغام در ظاهر انجام شده، اما اتفاقی که باید در تدوین اساسنامه جدید رخ دهد، متوقف شده است.
وی با بیان اینکه ادغام وزارت بازرگانی با صنعت که در مجلس آن زمان اتفاق افتاده به درستی انجام نشده، اضافه کرد: تجربه جهانی در مدیریت یکپارچه تولید و تجارت نشان می‌دهد، کشور‌های موفق، مدیریت یکپارچه در تولید و تجارت دارند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: اگر این تفکیک انجام شود، این وزارتخانه برای کنترل و تنظیم بازار به واردات متوسل می‌شود و ما یک وزارتخانه واردات‌محور خواهیم داشت؛ هر چند ممکن است در تنظیم بازار و قیمت‌ها موثر باشد، آسیبی که به تولید می‌زند موجب تورم، کاهش رشد تولید و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد.
طاهری ادامه داد: تشکیل این وزارتخانه با توجه به اینکه با برنامه ششم توسعه مغایرت دارد به دو سوم رأی نیاز دارد.
۱،
۰
متن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی/ پیشنهاد دولت تفکیک کدام اختیارات وزارت صمت است؟
ماده واحده- به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار، با تفکیک اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی، "وزارت بازرگانی" که در این قانون به اختصار "وزارت" نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود.
تبصره ۱- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایرانبه همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آن‌ها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار، به ترتیب از وزارتخانه‌هایصنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی منتزع و به وزارت ملحق می‌شود.
تبصره ۲– سازماندهی ساختار وزارت با استفاده از ساختار موجود و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.
تبصره ۳- از تاریخ تصویب این قانون، تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی - مصوب ۱۳۹۱-به وزارت منتقل می‌شود.
تبصره ۴- انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت وجهادکشاورزی با هدف تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و با تأکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختار‌های دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیئت وزیران مجاز است.
تبصره ۵- به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف
پیش‌بینی نیاز‌های مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت مکلف است با همکاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تأمین، تولید و توزیع، با اولویت کالا‌های اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.
تبصره ۶- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برعهده وزیر و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر یا وزارت جهادکشاورزی بوده است، حسب اهداف و مأموریت‌های مندرج در این قانون برعهده وزیر یا وزارت بازرگانی حسب مورد قرار می‌گیرد.
اخیرا رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به آیت الله رئیسی، با اشاره به تشخیص دولت برای تشکیل ساختاری مستقل برای بازرگانی داخلی و تنظیم بازار و دیدگاه رئیس جمهور مبنی بر نبود تفاوت بین تشکیل سازمان یا وزارت در این زمینه، از دولت خواست تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه شود.
چهارشنبه گذشته نیز، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور، از تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت خبر داد.
بر اساس متن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، برخی از مسئولیت‌ها و زیرمجموعه‌های دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت (صمت) از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود.
وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ادغام و تبدیل به وزارت صنعت، معدن و تجارت شد
منبع: تابناک
کلیدواژه: احمد علیرضابیگی استیضاح فاطمی امین روز معلم سید مهدی نیازی مجلس شورای اسلامی وزارت بازرگانی دوفوریت احمد علیرضابیگی استیضاح فاطمی امین روز معلم سید مهدی نیازی دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تشکیل این وزارتخانه وزارت جهاد کشاورزی مجلس شورای اسلامی بازرگانی داخلی جهاد کشاورزی تنظیم بازار معدن و تجارت تنظیم بازار تنظیم بازار نماینده مردم وزارتخانه ها مسئولیت ها وزارت صنعت رئیس جمهور وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۶۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»
خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه می‌شود.
«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده است».
بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.
مجوز به دولت برای برداشت از بودجه
مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»
سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آن‌ها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.
از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.
فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه
روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.
بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث می‌شود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.
البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».
جداول بودجه برای اولین بار در صحن
همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».
وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».
از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی می‌شود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.
خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟
همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش می‌دهد».
با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه می‌شود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.
کد خبر 6091679
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور